كتبت : هدي العيسوي
أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف تؤكد انحياز الرئيس الدائم للفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع مسيرة حافلة بالانجازات تحقق من خلالها حلم الجمهورية الجديدة.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيهًا بدلًا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.وقرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيهًا بدلًا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من المبادرة الرئاسية “تكافل وكرامة”، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنبهًا بدلًا من 300 بإجمالى 11 مليون مواطن.وأشاد “عضو مجلس الشيوخ”، بالقرارات الرئاسية التي تصب في صالح جموع الشعب المصري وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه في ظل مسيرة مليئة بالإنجازات بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ٩ سنوات لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة لم يغفل الرئيس السيسي يومًا الدور الكبير الذي يلعبه الشعب المصري في تحقيق ذلك الحلم الكبير الذي انطلق في ظل أوضاع غاية في الصعوبة مرت بها الدولة المصرية.وأكد “أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة”، أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد الحرص الدائم للقيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد شأنها في ذلك شأن الدول الآخرى حول العالم الذي يتأثر بمتغيرات واضطرابات لا تخفى على أحد.وأصدر الرئيس قرارًا جديدًا بإطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024
