كتبت : علياء الهوارى
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، توضيحاً بخصوص بدء إجراءات تقاعد عدد من السفراء.وقال التنويه: “تنوه وزارة الخارجية الفلسطينية وعطفاً على البيان الصادر بخصوص بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء، أنه لم يصدر عنها أية أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية”.ولفتت إلى “أن ما يتم تداوله على بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يقع في إطار التكهنات والاشاعات واهتمامات أصحاب المصالح والمعنيين أو من يدعي المعرفة من البعيدين”.وتابع التنويه: “تمتنع الوزارة عن اصدار أي بيان آخر يخص هذا الموضوع في هذه المرحلة، وتؤكد على وجوب توخي الدقة والمهنية في تداول الاخبار الصادرة عنها، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الوقوع بفخ صحافة الاشاعات”.والأحد، أفادت وسائل إعلام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم إصدار قراراً خلال الساعات القادمة لإحالة عشرات السفراء إلى التقاعد والاستغناء عن خدماتهم.وبحسب المصادر التي تحدثت لشبكة مصدر الإخبارية، فإن القرار يشمل ٣٥ سفيراً وسيتم إحالتهم جميعا للتقاعد لأسباب متعددة أبرزها تقدمهم بالعمر وتجاوز بعضهم سن الـ70 والـ65 عاماً.وبينت المصادر إلى أن السفراء المحالين للتقاعد، يشغلون مناصب بدول مختلفة عربية وأجنبية وفي أمريكا الشمالية.وتوقعت المصادر أن ينشر القرار رسمياً عبر وسائل الإعلام التابعة للسلطة خلال الساعات القليلة القادمة.وفي تصريحات صحفية لوسائل إعلام قال أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني إنه “سيتم إحالة السفراء الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا للتقاعد وفقًا للقانون”.ولفت إلى أن عملية الحصر ستبدأ حيث لا يوجد عدد محدد للآن، وبعدها سيتم تعيين سفراء جدد.وسبق هذا القرار قرار آخر أصدره الرئيس عباس أحال بموجبه 12 محافظًا، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لتعيين محافظين جدد.ولفتت وسائل إعلام إلى أنه بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع عباس لتلك الخطوة.وأوضحت أن “المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.وشهدت محافظة جنين في الشهور الأخيرة سلسلة مواجهات بين أجهزة الأمن ومجموعات محلية، وصدرت عن محافظي نابلس وأريحا تصريحات سياسية أثارت جدلا واعتراضات شعبية.ووفق القناة، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى
