كتبت : علياء الهوارى
يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط يوم السبت حيث يتطلع البلدين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء برئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب كبار القادة الآخرين. هذه هي الرحلة الخامسة لمودي إلى الامارات منذ انتخابه في عام 2014.
من المرجح أن تركز المناقشات على التعاون في القضايا العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الهند تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام وستستضيف القمة القادمة في سبتمبر، حيث الإمارات هي المدعو الخاص لنيودلهي، بينما تتولى الإمارات الرئاسة الدورية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وهو المؤتمر الذي سيعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. ومن المرجح أيضاً أن تركز المحادثات على مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط، حيث تخطط الهند والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتطوير شبكة سكك حديدية شاملة بشكل مشترك في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا في إفادة إعلامية يوم الأربعاء إن “الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة تتعزز باطراد وستكون الزيارة فرصة لتحديد سبل المضي قدماً في مختلف المجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية والدفاع والثقافة “.
وحصلت التجارة الثنائية بين البلدين على دفعة كبيرة في فبراير من العام الماضي بعد أن وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو. وقدمت هذه الاتفاقية فوائد لكلا البلدين، بما في ذلك زيادة الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إلغاء قواعد التعريفة، وإجراءات جمركية أبسط، وقواعد واضحة وشفافة، ومنافسة قائمة على القواعد. كانت العديد من الصناعات كثيفة العمالة مثل البذور الزيتية والزيوت والمشروبات والقطن والأسماك ومنتجات الأسماك والمنسوجات والملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والجلود والأحذية والأدوية والمنتجات الهندسية الأخرى من المستفيدين المباشرين من الاتفاقية.
وأظهرت بيانات حكومية أن التجارة الثنائية غير النفطية وصلت إلى 50.5 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 5.8٪ ، في الأشهر الـ 12 الأولى منذ توقيع الاتفاقية. في الشهر الماضي، أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن التجارة الثنائية في المنتجات غير البترولية من المرجح أن تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبرزت الإمارات العربية المتحدة كرابع أكبر مستثمر في الهند خلال 2022-2023، وفقاً لأرقام وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية الهندية (DPIIT) ، والتي أظهرت قفزة بمقدار ثلاثة أضعاف من 1.03 مليار دولار إلى 3.35 مليار دولار. وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الولايات المتحدة، حيث تمثل 9٪ من إجمالي تجارتها الخارجية و 14٪ من الصادرات غير النفطية.
وتوفر الإمارات فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون هندي وهي مصدر رئيسي لتدفق التحويلات إلى الهند.
